بسم الله الرحمن الرحیم
عبرت نیوز _ حاصل تورم:
فقر و فاصله ای طبقاتی که در چند سال اخیر رشد افسار گسیخته ای داشته، رشد
جرائم اجتماعی بوده است.
در سال 89 خانواده های شهری با
درآمد ماهانه 936 هزار تومان و خانواده های روستایی با درآمد580 هزار تومان
زیر خط به حساب می آیند،
این خود بیانگر تعداد اقشار تغییر جامعه است. بدون
تردید فقر و نابرابریهای اقتصادی در زمره مهمترین معظلات جامعه بشری است که
از جایگاه ویژه ای در بین سایر مسائل اجتماعی برخوردار است،
فقر انواع مختلفی دارد که امروزه فقر مادی و فقر فرهنگی پیش از نمونه های
دیگر فقر بر بروز جرم تأثیر می گذارد.
منظور از فقر فرهنگی،
میزان مشارکت بین نسلهای امروزی نیست. بلکه
آن ارزشها و هنجارهای رفتاری است
که هر فرد باید در مدت زندگی خود آنها را جفظ و رعایت کند(جمشید
پژوبان،1389)
وقوع جرم در جوامع قدمتی به دیرینگی تاریخ بشریت دارد.
با رشد و گسترش روزافزون جوامع، جرمها نیز رشد یافته و شکلهای گوناگونی
به خود گرفته است. روزی
نیست که پس از مراجعه به صفحه حوادث روزنامهها و جراید با انواع قتلها و
سرقتهای مسلحانه و قاچاق مواد مخدر مختلف مواجه نشویم. مجرمانی که خبر
دستگیری آنها در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نیروی انتظامی، شوقی به خاطر
امنیت در چشمانمان روشن میکند. حال آنکه
هر روز بر شمار زندانیان کشور افزوده میشود و از طرفی جرم و جنایت نیز روز
به روز رنگ و بوی تازهای به خود میگیرد.
به راستی در این میان، مشکل از کجاست؟ آیا عوامل بازدارندهای که هر روز بر
تعداد آن افزوده میشود، در کاهش جرم و جنایت تاثیری ندارند؟ آیا افزایش
آسیبهای اجتماعی، باعث افزایش این پدیده ناخوش میشود؟ مشکل کار کجاست؟
مواد مخدر در مقام اول
به گزارش سلامت نیوز،
روزنامه ابتکار نوشت: طبق
آمار ارائه شده بعد از مواد مخدر، سرقت و خشونت بیشترین جرایمی است که در
کشور انجام میشود. براساس
آخرین آمار جمع آوری شده در ابتدای سال 93 در ایران، تعداد کل زندانیان
کشور، 210 هزار و 672 نفر بوده است. مرکز مطالعات بین المللی زندانهای
جهان در سال 2011 تعداد زندانیان در ایران را 230 هزار نفر و در سال 2012
این مقدار را 250 هزار نفر گزارش کرده است. همچنین تعداد زندانیان در سال
2013 به 217 هزار نفر کاهش یافته بود. در کشوری زندگی میکنیم که در آن بیش
از دو میلیون معتاد وجود دارد. آخرین آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با
مواد مخدر خبر از کشف سالانه حدود 500 تن مواد مخدر میدهد.
حال جای تعجب ندارد که 50 درصد زندانیان کشور، مجرمان مواد مخدر باشند.
ذوالقدر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خرداد ماه سال
گذشته عنوان کرد که جرایم مربوط به مواد مخدر جز 3 جرم اصلی در کشور محسوب
میشود. همچنین بیشترین محکومان اعدام در کشور را هم مجرمان و قاچاقچیان
مواد مخدر تشکیل میدهند.
تاثیرات خانواده و جامعه
هیچ یک از افراد جامعه از مادر، مجرم به دنیا نمیآیند. بلکه کاستی ها، در
محیط خانواده و جامعه فرد را به سمت جرم سوق میدهد.
علی ایمانی، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به دو عامل خانواده و جامعه
در شکل گیری و بازتولید جرم به خبرنگار اجتماعی روزنامه ابتکار میگوید:
اگر فرزندی در خانوادهای با فضای نامناسب اجتماعی تربیت شود، هیجانات
دوران کودکی و نوجوانی او به درستی بروز نمیکند. این پدیده باعث میشود در
سنین بالاتر در خلاف جهت هنجارهای جامعه حرکت کند
و با انجام جرم این هیجانات را تخلیه کند.
ایمانی، مسائل اقتصادی را در رتبه
اول بازتولید جرم قرار میدهد
و میافزاید: جامعه نیز تاثیرات
بسزایی در تولید جرم داشته و ترویج اشرافی گری در این مورد بی تاثیر نبوده
است. زمانی که فرد احساس نیاز شدید اقتصادی میکند، برای برطرف ساختن این
نیاز اولیه به ناچار دست به جرم میزند.
جرایم زنان و بازتولید جرم
آمارهای جرایم در کشور،
مبین آن است که جرایمی را که زنان در آن شرکت دارند در زمینه نوع جرم با
مردان متفاوت است. به عنوان نمونه میتوان، جرایم علیه اشخاص مانند همسر،
معشوقه یا رغیب عشقی، جرایم علیه کودک، نوزادکشی، سقط جنین غیرقانونی،
روسپیگری و جرایم علیه اموال شامل کلاهبرداری، سرقت از مغازه ها، صدور چک
بلامحل و جرایمی از جمله افترا، ولگردی، فروش مواد مخدر اشاره کرد. علی
اصغر جهانگیری، رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی تربیتی کشور در
فروردین ماه سال جاری با اشاره به اینکه سه درصد زندانیان کشور را زنان
تشکیل میدهند، گفت: بیش از 50 درصد این افراد کمتر از یک ماه در زندان میمانند.
زنان به علل گوناگون معمولا جرایمی را مرتکب میشوند که به توانایی جسمانی
کمتری نیازمند است و از این رو بزهکاریشان کمتر خشونت بار است. از عوامل
بازتولید جرم در زنان میتوان به علل زیست شناختی، روانی، اجتماعی، اقتصادی
و حتی فمینیستی اشاره کرد. اختلاف بین میزان جرایم زنان در برابر مردان
بارها مورد بررسی قرار گرفته است. از دید اجتماعی، پسران مجازند آزادانه در
بیرون از خانه به سر برند. خانواده و جامعه نیز آنها را به فعالیت بیشتر
تشویق میکند لذا در نهایت پسران مجال بیشتری برای ارتکاب بزه مییابند.
قوانینی با تاثیرات کوتاه
مدت
اگر حکمی درست و اصولی اجرا شود، میتواند تاثیر مثبت در جامعه داشته باشد
و در غیر این صورت تبعاتی را به همراه خواهد داشت. باید دید هدف از صدور
احکام قضایی عبرت آموزی برای دیگران است یا خیر.
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوق با تاکید بر اینکه اعمال
بازدارنده و تنبیهی، تاثیری کوتاه مدت بر مجرمان دارد،میگوید: بعضی از جرم
شناسان اعتقاد دارند که برخی افراد به طور بالقوه در جهت خلاف هنجارهای
جامعه حرکت میکنند و آمادگی فرا گرفتن جرم را دارند. عدهای نیز به طور
اکتسابی مرتکب جرم میشوند؛ یک دسته عوامل دست به دست هم میدهند که در
لحظهای خاص فرد مرتکب به جرم شود. برای جلوگیری از جرم، سختترین قوانین
نیز فقط در مقطعی کوتاه میتواند مانند عاملی بازدارنده عمل کند. خرمشاهی
میافزاید: هدف از مجازات اصلاح مجرم است و مهم تر از مقوله مجازات،
پیشگیری است. تجربه نشان
داده، تعلیم تربیتی به مراتب کارسازتر است. در نتیجه مجازات به ویژه زندان
و حبس باعث میشود، مجرمان نوپا به طور اتفاقی در جمع مجرمان حرفهای قرار
گیرند و مجدد درگیر جرم شوند.
ایمانی با اشاره به اصلاحیه صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی در سال 92،
تغییرات انجام شده را مثبت ارزیابی میکند و میگوید: در ارتباط با اعمال
تنبیهی، همانطور که میدانیم، تنبیه با مجازات متفاوت است. تنبیه زمانی
اعمال میشود که در بحث جرم، بخواهیم جلوگیری و پیشگیری صورت گیرد. تنبیه
بیشتر برای مجرمان با سنهای کمتر مانند کودکان و نوجوانان صورت میگیرد،
در حالی که مجازات این گونه نیست.
بازار گرم جرم و جنایت در
کشور
حال که تخم مرغ دزدان،
شترمرغ دزد شدهاند. به طور مشخص، افزایش دستگیری مجرمان حاکی از بازار گرم
جرم و جنایت در کشور را دارد. با نگاهی اجمالی به قوانین در نظامهای کیفری
دنیا حبس در حال برچیده شدن است. مسئولان پیش از آنکه اقدام به دستگیری
مجرم کنند باید به دنبال آموزش در جامعه باشند. آموزشی اصولی همراه با
اشتغال زایی و مبارزه با فقر، زیرا که ریشه اصلی جرم و جنایت معطوف به
مسائل اقتصادی میشود و بس.
1394/6/28
عکس، وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی