صد وُ سی وُ هفت میلیون دلار برای هیچ وُ پوچ ...

  بسم الله الرحمن الرحیم  

  صد وُ سی وُ هفت میلیون دلار برای هیچ  وُ پوچ ... 

  جهت مراجعه به مرجع متن، یا عنوان اصلی، به پیوند فوق اشاره کنید

http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/919748

http://donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/919748

 تاریخ خبر: 28/07/1395
 

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران :

   سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به حیف ومیل ۱۳۷ میلیون دلار از بیت‌المال در جریان خرید دو دکل نفتی، خواستار اقدام عاجل و قاطع قوه قضاییه و صدور احکام برای متخلفان شد.
 به گزارش جماران، بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایلنا، با انتقاد از عدم صدور احکام تخلف‌های صورت گرفته در پرونده دکل‌های نفتی اعلام کرد: یک شرکت واسطه‌ای بدون هماهنگی با مالک اصلی دکل نفتی به‌نام «فورچونا» با شرکت تاسیسات دریایی ایران وارد مذاکره شده و اقدام به عقد قرارداد فروش می‌کند و این درحالی است که اساساً دکلی در کار نبوده است.
 پرداخت ۸۷ میلیون دلار در ازای دکلی که وجود خارجی نداشت
 او گفت: شرکت تاسیسات دریایی در دولت قبل پیش از این‌که مشخص شود شرکت واسطه‌ای «DEAN» مالک واقعی این دکل نفتی بوده یا خیر، جهت خریداری این دکل نفتی، قراردادی به مبلغ ۸۷ میلیون دلار امضا می‌کند و این درحالی است که قیمت کارشناسی این دکل نفتی ۶۶ میلیون دلار بوده و درعمل مبلغ ۲۱ میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی پرداخت می‌شود. این در حالی است که اساساً دکلی در کار نبوده و باتوجه به این‌که شرکت «DEAN» مالک این دکل نبوده، هرگز دکلی تحویل شرکت تاسیسات دریایی ایران نمی‌شود.
 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در جریان عقد قرارداد، برخلاف عرف رایج حسن انجام کار درنظر گرفته نمی‌شود و مسئولان خرید شرکت تاسیسات دریایی حتی از سند مالکیت دکل را از فروشنده درخواست نمی‌کند که این مسائل به روشنی نشان می‌دهد این معامله درپی یک تبانی مالی انجام شده و ۸۷ میلیون دلار از بیت‌المال به‌راحتی به این شرکت داده می‌شود.
 او گفت: درصورتی که شرکت «DEAN» مالکیت دکل «فورچونا» را در اختیار داشت، باید علاوه بر درنظر گرفتن مبلغی به‌عنوان حسن انجام کار، بخشی از مبلغ خرید دکل پس از تحویل پرداخت می‌شد که باتوجه به این‌که این مسائل رعایت نشده، می‌توان مدعی شد مسئولان وقت که در سال ۹۱ اقدام به عقد قرارداد خرید این دکل می‌کنند چندان از این موضوع بی‌اطلاع نبوده‌اند.
خرید «گلوبال‌پرل» پس از طوفان کاترینا
 نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که هم‌اکنون پرونده دکل «فورچونا» در کمیسیون اصل نود مجلس و همچنین قوه قضاییه درحال بررسی است، به قرارداد خرید دکل نفتی دیگری نیز اشاره کرد و گفت: دکل نفتی «گلوبال پرل» که در جریان طوفان کاترینا دچار خسارت سنگین شده بود، در سال ۲۰۰۷ میلادی (حدود سال‌های ۸۶ تا ۸۷) به قیمت ۳۷ میلیون دلار خریداری و برای انجام تعمیرات به شارجه منتقل می‌شود اما به‌دلیل تحریم‌ها هیچ شرکتی حاضر به همکاری برای انجام تعمیرات نمی‌شود.
پرداخت ۷ میلیون دلار برای نگهداری از دکل بلااستفاده
 پارسایی ادامه داد: این دکل نفتی تا حدود دو سال پیش بلاتکلیف باقی می‌ماند و مبلغ ۷ میلیون دلار نیز به‌منظور هزینه‌های نگهداری آن به شرکتی در شارجه پرداخت می‌شود و درنهایت این شرکت اعلام می‌کند که درصورت ادامه این روند منهدم خواهد شد.
 زیان ۵۰ میلیون دلاری دکل «گلوبال‌پرل»
 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در نهایت بنابر کارشناسی‌هایی که اخیراً انجام شده، این دکل حدود ۴ تا ۵ میلیون دلار قیمت‌گذاری می‌شود و این در حالی است که از سال ۸۶ تا کنون حدود ۴۴ میلیون دلار به‌منظور خرید و نگهداری این دکل هزینه شده که ضرر و زیان حاصل از آن با احتساب تورم و قیمت دلار به‌مراتب بیش از ۵۰ میلیون دلار خواهد بود.
 او گفت: مشکل اینجاست که چرا نسبت به این پرونده‌ها که تخلف در آن محرز بوده و متخلفان نیز شناسایی شده‌اند، اقدامی انجام نمی‌شود.
 پرداخت ۱۳۷ میلیون دلار از بیت‌المال برای دو دکل مفقوده
 نماینده اصلاح‌طلب مردم شیراز یادآور شد: درحالی در چند ماه گذشته انتقادهای فراوانی درخصوص فیش‌های حقوقی نامتعارف مطرح شده که کل مبلغ این دریافتی‌ها حدود ۲۰ میلیارد تومان است اما در خصوص تخلف‌های محرز در پرونده دکل‌های نفتی که تخلفی بالغ بر ۱۳۷ میلیون دلار انجام شده و همچنین دیگر پرونده‌های مشابه در دولت قبل هیچگونه اقدامی انجام نمی‌شود.
 او گفت: درحالی که در پرونده حقوق‌های نامتعارف تمامی دستگاه‌های نظارتی بلافاصله وارد عمل شدند در پرونده دکل‌های نفتی اقدامی صورت نمی‌گیرد. این درحالی است که دولت در جریان حقوق‌های نامتعارف مبالغی را به برخی مدیران خود در ازای کاری که انجام دادند، پرداخت کرده و مهم‌تر این‌که این پرداخت‌ها بر اساس آیین‌نامه‌های قانونی صورت گرفته و درصورتی که بعضاً تخلفی باشد نیز قابل پیگیری است اما در پرونده دکل‌های نفتی مبالغ هنگفتی به چند فرد خاص پرداخت شده و در ازای این پول نیز هیچ کالایی دریافت نشده و این پرداخت‌ها از پشتوانه قانونی برخوردار نبوده است.
 تخلف‌های دولت قبل را به مردم خواهیم گفت
 نماینده مردم شیراز در مجلس دهم همچنین یادآور شد: پرونده‌های دیگری از تخلف‌های دولت قبل که به‌مراتب بزرگتر از دکل‌های نفتی است، در کمیسیون اصل نود در حال پیگیری است و حداقل به اطلاع مردم می‌رسانیم و از قوه قضاییه نیز تقاضا داریم این مسائل را جدی بگیرد.
 برگزاری جلسه با دیوان محاسبات درباره تخلف ۱۲ هزار میلیاردی احمدی‌نژاد
 سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به یکی از این پرونده‌ها، اعلام کرد: در رابطه با تخلف ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت دهم و تخلف ۱۲ هزار میلیارد تومانی شخص احمدی‌نژاد بنابر اعلام رییس دیوان محاسبات مجلس، قطعاً جلسه‌ای با رییس و دادستان دیوان محاسبات مجلس برگزار می‌کنیم و این موضوع را بنابر وظایف قانونی کمیسیون اصل نود پیگیری خواهیم کرد.
 عضو هیات رییسه فراکسیون امید در مجلس دهم همچنین به پیگیری پرونده بابک زنجانی در کمیسیون اصل نود مجلس اشاره کرد و در رابطه با پرونده دکل‌های نفتی گفت: درصورتی که حکم پرونده دکل‌های نفتی ازسوی قوه قضاییه سریعتر صادر نشود، برای برخی مردم شائبه اعمال فشارهای سیاسی ایجاد شود و مردم گمان کنند افرادی مانع از بررسی پرونده می‌شوند.
 او با اشاره به بازداشت چند نفر از متخلفان پرونده دکل‌های نفتی اعلام کرد: قطعاً این پرونده در قوه قضاییه در حال پیگیری است و درصورتی که مدارک کافی در اختیار این قوه قرار ندارد، باید برای تکمیل پرونده از وزارت نفت درخواست کند که مستندات خود را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد و هرچه سریع‌تر این پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چرا که باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور، نیاز به بازگرداندن این مبالغ هنگفت به بیت‌المال بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
 سوءمدیریت دولت احمدی‌نژاد زمینه‌ساز بروز مفاسد کلان مالی
 نماینده مردم شیراز در مجلس دهم گفت: آن‌چه با قطعیت می‌توان گفت این است که سوءمدیریت این جریان سیاسی منجر به بروز این مفاسد کلان مالی بوده است.
 پارسایی در پایان تصریح کرد: در پرونده دکل‌های نفتی در دولت احمدی‌نژاد حدود ۱۳۷ میلیون دلار از بیت‌المال از کشور خارج شده و هیچ کالایی در ازای آن وارد نشده و صرفاً یک برگه کاغذ قرارداد وجود دارد و در این شرایط تخلف محرز است و عدم رسیدگی به چنین پرونده‌ای، این شائبه را ایجاد می‌کند که متخلفان با اعمال فشار مانع از صدور حکم شده‌اند.
 

 تهیه وَ تدوین : عـبـــد عـا صـی